سلیمی: نگرانی‌هایی درباره تحقق درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۲ وجود دارد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۰۵۴۱
به گزارش «نماینده»، حجت الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد مهمترین احکام تبصره ها و ردیف های مرتبط با درآمدهای عملیاتی(با محوریت درآمدهای مالیاتی) و واگذاری دارائی‌های سرمایه ای در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با تاکید بر اینکه این گزارش می‌تواند برای تصمیم‌گیری های دقیق در تدوین بودجه سال آتی کمک کننده باشد، اظهار کرد: در حوزه درآمدهای نفتی که صادرات روزانه ۱ میلیون و ۴۰۰ بشکه روزانه با قیمت بشکه‌ای ۸۵ دلار پیش بینی شده است، محل نگرانی است که اگر خدای نکرده عملیاتی نشود مجدداً با کسری بودجه مواجه شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: طی ۱۰ ماه اخیر از محل واگذاری دارایی‌های مالی از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی ۵۶ درصد محقق شده است که اگر برای سال آتی این موضوع را واقعی نگاه نکنیم، مجدداً دچار کسری بودجه می‌شویم.
نماینده محلات در مجلس عنوان کرد: در حوزه طرح‌های عمرانی که بسیاری از اوقات از طریق اوراق عملیاتی شده‌اند، زمان فرارسیدن سررسید اوراق، مجدداً اوراق منتشر شده است و کشور در یک دور باطل اسیر اوراق شده است. در لایحه پیشنهادی دولت ۴۰ درصد افزایش منابع پیش بینی شده است اما سوال اساسی این است که قرار است اتفاقی بیفتد که منابع و درآمدهای ما ۴۰ درصد افزایش یابد تا درگیر کسری بودجه نشویم؟
منبع: نماینده
کلیدواژه: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی صحن علنی مجلس نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۰۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان